خانواده

فوریت در فسخ نکاح

صرف تأخیر در تقاضای فسخ نکاح ، مانع از اعمال حق نیست ؛ بلکه علم به فوری بودن حق فسخ نیز لازم است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000356
🔹مرجع صدور:
شعبه 27 دیوانعالی کشور

✅خلاصه جریان پرونده

آقای ع.چ. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت خانم ه.م. به‌خواسته فسخ_نکاح به‌علت ازدواج_قبلی زوجه و تدلیس، تقاضای رسیدگی نموده؛ شعبه 263 دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی نموده، با استناد به اینکه زوجه قبلاً با شخص دیگری ازدواج نموده بود و به‌مدت سه سال مزاوجت و 9 مواقعه نموده و موضوع مورد تصدیق همسر قبلی وی قرارگرفته و وصف بکارت در زمره شروط نکاح بوده و خوانده اعلام نموده‌است: عقد قبلی را به اطلاع زوج رسانده بود و زناشوئی با شوهر قبلی وجود نداشته است و دفاعیات خوانده مورد قبول دادگاه قرارنگرفته و با این بیان که خواهان در اسفند سال 1390 پس از بروز اختلاف و مطالبه مهریه و نفقه از سوی زوجه، متوجه موضوع زناشویی قبلی و ملاحظه شناسنامه‌المثنی شده و در تاریخ 5/12/91 دادخواست فسخ نکاح تقدیم نموده و علم به فوریت فسخ نکاح نداشته است، طی دادنامه شماره 01225-26/8/92 رأی به فسخ نکاح صادر نموده. تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و دادگاه اخیر طی دادنامه فرجام‌خواسته با این استدلال که برای زوج اطلاع از موضوع زناشوئی قبلی ممکن بوده و ازدواج بر اساس شناسنامه‌المثنی واقع شده که تاریخ صدور آن قبل از طلاق زوجه از همسر قبلی است و خیار فسخ فوری می‌باشد، رأی بدوی را نقض و حکم به ردّ دعوی صادرنموده‌است. فرجام‌خواهی زوج به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع، با قرائت گزارش بشرح آتی اقدام به صدور رأی می‌گردد:

✅رای دیوان

با توجه به اینکه دادگاه بدوی با اذعان به فوریت خیار فسخ، براساس استدلال به عدم علم زوج به فوریت خیار، دعوی خواهان را موجه دانسته‌است و حکم به فسخ نکاح صادرکرده‌است و دادگاه تجدیدنظر بدون تعرض به موضوع علم یا جهل به فوریت حق فسخ و صرفاً بر اساس فوریت حق فسخ، رأی بدوی را نقض کرده‌است، بدون آنکه پیرامون علم به فوریت بررسی یا استدلال نماید، درحالیکه مطابق موازین، صرف تأخیر در تقاضای فسخ، مانع از اعمال فسخ نیست؛ بلکه علم به فوریت نیز لازم است. لذا رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ناقص بوده، فرجام‌خواهی آقای ع.چ. در وضعیت فعلی موجه تشخیص، دادنامه فرجام‌خواسته شماره 2227- 7/12/92 صادره از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به‌همان دادگاه ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن