محصور کردن زمین زراعی و باغ‌ها، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی محسوب نمی‌شود ، زیرا این امر می‌تواند در بهینه کردن کشاورزی مؤثر باشد و بر فرض اطلاق عنوان تغییر کاربری، مقدار آن به‌میزان سطح اشتغال دیوار احداثی است و دادگاه نمی‌تواند برای اخذ عوارض، میزان کل زمین را به عنوان مقدار تغییر کاربری شده مورد لحاظ قرار دهد.
🔹مستندات:
مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/29
🔹 شماره رای نهایی: 9309970925000888
✅خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 627-3/6/1392 صادره از دادگاه عمومی بخش … قم آقای خ.م. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز به نحو دیوارکشی به مساحت نهصد مترمربع زمین زراعی واقع در باقرآباد به استناد مواد 2 و3 و 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ضمن قلع و قمع بنا به پرداخت هشتاد درصد بهای زمین به عنوان عوارض و با رعایت بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده که با تجدیدنظرخواهی نامبرده پرونده در شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح و برابر دادنامه شماره 921-30/8/1392 رأی بدوی تأیید و قطعی شده‌است. محکوم‌ٌعلیه با تقدیم لایحه‌ای به انضمام تصاویری فتوکپی مبایعه‌نامه عادی مورخ 14/12/91 راجع به فروش یک‌هزار و پانصد مترمربع زمین توسط متقاضی به شخصی به نام آقای ج.الف. و یک فقره نامه امور اراضی استان قم به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قم تشخیص غیراراضی و باغ یکصد مترمربع زمین مورد درخواست آقای خ.م. و عدم شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نسبت به یکصد مترمربع مذکور و فتوکپی‌نامه اداره کل راه و شهرسازی استان قم خطاب به بخشداری بخش جعفر‌آباد مبنی بر بلامانع بردن احداث بنا با رعایت حریم 5/17 متر از آکس محور راه و تصاویری از قوانین مربوطه و آراء و نظرات مشورتی از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متقاضی در بخشی از لایحه تقدیمی که مشروح آن حین مشاوره قرائت خواهد شد، اظهارداشته: «زمین موصوف را طبق بیع‌نامه ابرازی به آقای ج.الف. فروختم و ایشان دیوارکشی کرده و دیوارکشی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و تعیین عوارض برخلاف قانون است.»
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و قرائت لایحه متقاضی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
✅رای دیوان
نظر به این‌که محکومیت متقاضی اعاده‌دادرسی به پرداخت هشتاد درصد قیمت روز زمین مورد نظر به عنوان عوارض متناسب با عمل ارتکابی ایشان نیست، زیرا به موجب ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 1385 پرداخت عوارض در صورتی است که برای اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات مجوز تغییر کاربری صادر شود در حالی که در مانحن‌فیه این چنین نبوده بلکه موضوع مشمول ماده سه همین قانون است که در آن پرداخت عوارض مقرر نگردیده است و با توجه به این‌که محصور کردن زمین زراعی و باغ‌ها از مصادیق تغییر کاربری تلقی نمی‌شود زیرا این امر می‌تواند در بهینه کردن کشاورزی مؤثر باشد و بر فرض اطلاق عنوان تغییر کاربری مقدار آن به میزان سطح اشتغال دیوار احداثی است نه میزان کل زمین و با عنایت به این‌که متقاضی مدعی است طبق بیع‌نامه عادی ابرازی زمین موصوف را قبل از صدور رأی بدوی به شخصی به نام آقای ج.الف. فروخته و ایشان اقدام به دیوارکشی کرده که در صورت صحت این امر، موضوع مؤثر در مقام می‌باشد. بنابراین درخواست با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده‌دادرسی مستنداً به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده‌دادرسی در استان قم ارجاع می‌‌گردد.
🔹رئیس شعبه 35 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
