خانواده

تمکین و ابعاد حقوقی آن

یکی از اثرات مهمی که ازدواج به همراه دارد و بخشی از مسئولیتی که روی دوش زن و مرد قرار می‌گیرد مساله‌ی تمکین است. مقصود از تمکین به معنای عام فرمان‌برداری و اطاعت کردن هست و به معنای خاص، برقراری روابط زناشویی است. به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند.

🔹انواع تمکین :

برای آشنایی بیشتر با ابعاد این تکلیف ، خوب هست ابتدا بدانیم که تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود.

🔸تمکین عام به معنای خوش رفتاری یا به اصطلاح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته های شرعی همسر است. مانند رعایت نظافت و آرایش برای همسر خود به طوری که مقتضای زمان و مکان و شان خانوادگی شان هست و در واقع به این معناست که خانم خانه ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. در قانون کشور ما و بسیاری از کشور های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده ی مرد هست و این مساله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می شود که از نظر قانونی بر عهده ی زن است و اگر آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد.

🔸تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه‌ با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه‌ با همسر خودش نباید خودداری کند. اما این تمکین یک حکم همیشگی و بی چون و چرا نیست و یکسری استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که در آن شرایط زن می‌تواند از شوهرش اطاعت نکند و در عین حال از همه‌ی حقوقی که دارد برخوردار شود. مانند وقتی که شوهر دارای بیماری مقاربتی باشد، که طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن حق دارد که از رابطه‌ی جنسی با او خودداری کند.

🔸برخی دیگر از استثنائات که عذر موجه زن برای تمکین نکردن محسوب می‌شوند از این قبیل هستند :
۱. بیماری و ناتوانی خود زن به حدی که قادر به انجام وظایفش نباشد.
۲ . حالتی که زن برای دوری کردن از اعمال حرام در واقع اطاعت از خداوند تمکین نمی‌کند، مانند وقتی که زن در حال حیض و نفاس و احرام باشد که در این شرایط نمی‌تواند رابطه‌ی جنسی داشته باشد.
۳. ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.
۴.خودداری کردن از تمکین و اطاعت کردن تا زمان پرداخت مهریه توسط شوهر : فرض کنید مهریه‌ی خانمی در هنگام عقد تعداد معینی سکه تعیین شده و خانم هم شرط کرده که هر زمان مهریه‌اش را بخواهد، شوهر آن را پرداخت کند. در این صورت زن می‌تواند قبل از این که تمکین کند ابتدا پرداخت مهریه‌اش را از شوهر بخواهد. در این که این حق فقط مربوط به تمکین و اطاعت در برقراری رابطه‌ی جنسی می‌شود و یا در رابطه با انجام تمام وظایفی که زن برعهده دارد هم می‌تواند از این حق استفاده کند یا خیر، پرونده‌ها و آرای دادگاه‌ها بیان‌کننده‌ی این هستند که هر نوع تمکینی را شامل می‌شود. در یکی از دعاوی آقای الف علیه همسر خود دعوای الزام به تمکین را اقامه می‌کند. استدلال آقای الف این است که عدم پرداخت مهریه صرفا باعث عدم تمکین خاص می‌شود نه تمکین عام و بنابراین با وجود عدم پرداخت مهریه، همسر ایشان، غیر از برقراری رابطه‌ باید به سایر وظایف خودش در مقابل شوهر عمل کند. اما سرانجام حکم دادگاه به نفع خانم داده شده است و زن را به طور مطلق در برابر هر نوع تمکینی مجاز به استفاده از این حق دانسته است که در دادگاه‌ها این موضوع تحت عنوان «حق حبس» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقطه ی مقابل تمیکن، نشوز یا نافرمانی هست به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده‌ی زن است می‌باشد. بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانونا بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند و الزام او را به تمکین بخواهد و در این صورت زن در مدت زمانی که نا‌فرمانی می‌کند، حق دریافت نفقه ندارد مسائل مالی در طلاق به درخواست زوجه: در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970906801093

✅رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم ف.گ. نسبت به دادنامه شماره 634 مورخ 6/8/93 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در مقام تأیید دادنامه شماره 485 مورخ 29/5/93 شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خواه است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و بدبینی وی و ناسازگاری و اینکه همسر قبلی خود را پس از سوزاندن با آب جوش طلاق داده و در دوران عقد بسر می‌برند و هنوز عروسی نکرده‌اند و زوج از ناحیه چشم و پا نقص عضو دارد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است. در این رأی توضیح داده شده که زوج باید نصف مهریه را به زوجه بپردازد، زوجه نفقه ایام عده ندارد. زوج بابت نفقه معوقه زوجه و نحله مبلغ یک میلیون تومان بپردازد. در مرحله تجدیدنظر با این توضیح که زوج اعتراضی به طلاق ندارد و فقط نسبت به مهریه معترض است و در رأی بدوی تقاضا یا مطلبی در مورد مهریه مطرح نشده و زوج می‌تواند تقاضای اعسار نماید تا در دادگاه صالح رسیدگی شود رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. که براین تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است عمده اعتراض زوجه فرجام‌خواه پیرامون مهریه می‌باشد به‌ نحوی‌که اعلام نموده خواستار مطالبه مهریه‌ام می‌باشم و در حکم صادره اشاره‌ای در خصوص نحوه پرداخت مهریه توسط زوج نشده و این درحالی است که مهریه جزو حقوق مسلم بنده بوده و در مراحل دادرسی مهریه‌ام را بذل ننموده‌ام که این اعتراض وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است و در این‌گونه موارد ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب و اساساً خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده که منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود خارج می‌باشد از اینرو اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی راجع به حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه فاقد وجاهت بوده النهایه چون این امر مورد اعتراض زوج فرجام‌خوانده قرار نگرفته و عدم اعتراض وی در خصوص مورد محمول بر موافقت و رضایت وی به پرداخت حقوق معینه در حق زوجه فرجام‌خواه خواهد بود لذا این مرجع در خصوص این ایراد وارده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد مضافاً به اینکه در آراء بدوی و فرجام‌خواسته راجع به بذل تمام یا قسمتی از مهریه از ناحیه زوجه فرجام‌خوانده هیچ اشاره‌ای به عمل نیامده و حتی بر استحقاق زوجه فرجام‌خواه بر نصف مهریه استحقاقی وی تأکید شده است و عدم اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه پرداخت مهریه استحقاقی ایشان خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نمی‌سازد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه زوجه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده فلذا ضمن رد اعتراض مطروحه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن