تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادی متعلق به دیگران است ، که برابر مقررات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می‌شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است ، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است . در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است . رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (مواد 126 تا 133)، بلکه در قوانین و مقررات متفرقه‌ای که قانونگذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرر داشته، وجود دارد. رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقررات فوق قرار می‌گیرد که به شکل فعل مثبت مادی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه، و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانونگذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش‌بینی کرده است . متاسفانه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از منع تخریب بسیاری از اموال منقول غفلت شده و مجازاتی برای مرتکبین آنها در نظر گرفته نشده است . مضافا به اینکه در مورد منع تخریب اموالی که از نامبرده شده، به دلیل مقیدنمودن عمل ارتکابی به شیوه خاص ، سایر طرق اتلاف عمد اموال فاقد توصیف کیفری بوده و مرتکب قابل مجازات نخواهد بود. در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلق نداشته باشد، بلکه نتیجه عملیت وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ناقص کردن صاحب مال شود و در غیر اینصورت به دلیل مقید به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است . بنابراین به محض تحقق رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله(ضرر)، عمل متهم جرم بوده، و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل، موجب تشدید مجازات اوست . رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص ، به صورت عمدی است ، و لازم است که سو نیت خاص ، و عام و علم مرتکب به موضوع و تعلق مال به دیگری، منجزا” احراز گردد. نهایتا اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست . مجازات مرتکب بر حسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلاق، حبس ، اعدام.
