✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/8/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600890
✅رأی بدوی :
در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوق‌الذکر به حساب خوانده می‌نماید لیکن علی‌رغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف می‌ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم می‌نماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع می‌باشدکه فی‌مابین طرفین هیچ‌گونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحن‌فیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فی‌مابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز می‌نمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده می‌باشدکه نشان می‌دهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رأی دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
