فوریت خیارت غبن

ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970909100347

✅خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/4/6 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 90/8/23 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که طبق مبایعه‌نامه مورخ 90/8/23 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان… را به خواندگان فروخته پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را در حضور شهود به خریداران اعلام و از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نمودم، تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 92/9/9 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام‌خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است: «در خصوص دعوی آقای ع.ع. فرزند غ. به طرفیت آقایان ع.ع. فرزند ح. و ق.ع. فرزند ر. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 90/8/23 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه اولاً خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است ثانیاً مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی‌نماید لذا دادگاه صرفنظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستنداً به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می‌باشد» این دادنامه در تاریخ 92/10/1 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 92/11/7 فرجام‌خواهی نموده است ماحصل درخواست این است که شدیداً به حکم صادره اعتراض دارد 1- معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده‌اند و به این مطلب رسیده‌اند که در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده‌ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده‌های مربوطه را مطالبه نمایند در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچ‌یک از جلسات مطلع نشده‌ام و حکم صادره هم علیه بنده نبوده بلکه گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان‌ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد و 2- در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل دادم که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت و به‌علاوه تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان صورت گرفته که نزد شهود صورت گرفته و عملاً از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده‌ام دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام‌خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام‌خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود.

✅رای دیوان

فرجام‌خواه مدعی است در قرارداد مورخ 90/8/3 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک‌باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام‌خواندگان دارد مغبون شده است و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به ادعای وی توجه ننموده‌اند و در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده که توسط معاونت ارجاع در تاریخ 91/11/28 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده‌اند از آنجا که دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده و از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً استفاده نماید و چگونگی را در دادگاه اثبات کند این امر مغایرتی با ماده فوق‌الاشعار ندارد بنا به‌مراتب چون رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته گویای کم و کیف آن نیست پرونده‌های استنادی فرجام‌خواه ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده از شهود وی استماع شهادت به‌عمل نیامده لذا با نقص تحقیقات در این زمینه مستنداً به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید.
🔹رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور- مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه