نکات حقوقی بانکی آنچه که باید مدیران کارخانه ها بدانند

نکات حقوقی بانکی – مدیران کارخانه

1- در قراردادهای با بازدهی غیر ثابت و غیر مبادله ای مشارکت مدنی مطالبه نرخ سود ثابت خلاف است و استناد به ماده 10 ق م باطل است.
2- هرگونه دعوی ابطال و بطلان قرارداد بانکی غیر مالی است و بدون هزینه قابل ابطال است مصوبه 9-2-97 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه.
3- انعقاد قرارداد بیش از مبلغ مصوب شورای پول و اعتبار و هیات دولت و بانک مرکزی قانونی نیست نظریه مشورتی اداره کل اداره حقوقی قوه قضاییه مصوب 28-3-92 در صورت اضافه پردخت حتی بعد از تسویه هم مبلغ مازاد باید مسترد شود.
4- بخصوص از ابتدای سال 1397 بانک ها و همه اداره ها موظفند یک نسخه از قرارداد و کلیه مفاد پرونده را در اختیار مشتری و ارباب رجوع قرار دهند.
5- طبق قانون منطقی کردن نرخ سود و ماده 8 ایین نامه نحوه واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها و … مصوب 3-10-86 به صرف ارایه نامه توسط مشتری به بانک مبنی برعدم توان پرداخت بدهی و درخواست وصول از محل وثایق . سود وجریمه قطع میشود علاوه بر قانون رای دیوان هم صادر شده است.
6- سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات بانکی در اعطاتسهیلات را دارد و این یعنی معاف بودن از هزینه های سنگین دادرسی در دادگاه ها و تسریع در رسیدگی در اجرای ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 44 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 18-4-51
7- طبق ماده واحده مصوب مجلس به تاریخ 31-2-85 نرخ سود عقود با بازدهی ثابت تا پایان برنامه چهارم توسعه باید تک رقمی می شده است در قانون برنامه 5 ساله سوم نیز این موضوع قانونی و تصویب شده بود
8- اعطای تسهیلات برای تسویه دیون قبلی خلاف قانون و باطل است بخشنامه سال 74 و 75 مدیریت نظارت بر بانک ها علاوه بر اینکه اعطا وام سرمایه در گردش هم در قالب قرارداد مشارکت مدنی خلاف قانون است
9- بانک ها موظفند وام سرمایه در گردش مشتریان را طی 15 روز تعیین تکلیف نمایند مصوبه هیات دولت 23-12-86
10- بانک ها برای اعطا وام حق الزام به سپرده گذاری و بلوکه کردن بخشی از سپرده را ندارندبخشنامه 21-8-93
11- بانک ها موظفند وثایق مازاد رابه میزان پرداختی ازاد کنند مصوبه 20-4-94 مجلس شورای اسلامی
12- تمدید قرارداد بانکی مشارکت مدنی مجوز تغییر نرخ مازاد بر قرارداد اولیه نیست
13- اقدامات بانکها در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت در اجرای ماده 15 مکرر منوط به این است که مشتری در خصوص مفاد قراداد اعتراضی نداشته باشد لذا اجراییه های ثبتی از طریق ادره ثبت نیر قابل توقیف است
14- با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، فراهم شد
15- محاسبه ی اصل و سود تسهیلات بانکی ((مطابق قرارداد اولیه )) مطابق بند و از تبصره ١۶ قانون بودجه سال 1397
در خصوص هریک از موارد فوق ارای متعدد قضایی صادر شده است
قابل ذکر است که مطابق فتاوای فقها گرفتن سود دیرکرد توسط بانکها حرام است
در خاتمه مهمترین نکته اینکه از اختیارات اصل 127 قانون اساسی و اختیارات ستاد های تسهیل و رفع موانع تولید بیش از پیش بهره ببرید
ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 30-2-97 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.

آنچه که باید مدیران کارخانه بدانند / نکات حقوقی بانکی

در صورت نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر یا تقاضای أخذ وکیل به سایت موسسه حقوقی وکلای عدالت (vokalayeedalat.com) مراجعه یا با شماره 09133171193 هماهنگی فرمائید.