آشنایی با خیار شرط ( شرطِ اختیار فسخِ قرارداد)
خیار عبارت است از توانایی یکی از اشخاص قرارداد برای برهم‌زدن قرارداد. قانون مدنی ایران از ده خیار نام برده است که یکی از آن‌ها خیار شرط می‌باشد.
مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی در قرارداد خرید و فروش ممکن است برای فروشند یا مشتری یا هردو یا شخص دیگری غیر از این اشخاص، اختیار برهم زدن قرارداد در مدت زمان معینی شرط شود. به این شرط، خیار شرط یا شرط خیار گفته می‌شود. در واقع می‌توان گفت خیار شرط به این معناست که قرارداد را بدون دلیل برهم‌بزنیم.
برای مثال دو نفر قرارداد خریدوفروش با یکدیگر می‌بندند که به موجب آن فروشنده یک قطعه زمین را به خریدار بفروشد. در این قرارداد فروشنده شرط می‌کند که تا یک ماه از تاریخ این قرارداد، حق برهم‌زدن قرارداد را داشته باشد. یا اینکه شخصی خانه خود را به دیگری می‌فروشد و در ضمن قرارداد شرط می‌کند که هرگاه برادر او بخواهد بتواند قرارداد را ظرف مدت سه ماه برهم بزند.
نکاتی که در این خیار باید به آن‌ها توجه کرد:
۱. مدت خیار شرط حتما باید معلوم باشد، در‌غیراین‌صورت قرارداد و شرط هر دو باطل هستند و هیچ اثری ندارند. علت آن است که ارزش و قیمت کالای موضوع قرارداد برحسب اینکه طرف دیگر تا چه زمانی اختیار برهم زدن قرارداد را داشته باشد متغیر خواهد‌بود. بدین‌معنا‌که مثلا هرگاه شخصی فرشی که به مبلغ هشتصد هزار تومان ارزش دارد را بخواهد به دیگری بفروشد و تا یک سال برای خود خیار شرط بگذارد که بتواند قرارداد را برهم‌بزند، مسلما ارزش فرش در این وضعیت کمتر از هشتصد هزار تومان خواهد شد و به‌همین‌ترتیب هرقدر مدت خیار بیشتر باشد، ارزش کالا کمتر خواهد شد زیرا اشخاص کمتر مایل‌اند که قراردادی ببندند که تا مدت زیادی متزلزل بوده و برای ثبات و قطعی‌شدن آن لازم باشد مدت زیادی انتظار بکشند.
۲. ابتدای خیار شرط طبق توافق دو طرف قرارداد، معین خواهد‌شد و درصورتی‌که ابتدای آن ذکر نشده باشد، از تاریخ قرارداد محسوب می‌شود. مانند آنکه شخصی مالی به دیگری می‌فروشد و خریدار شرط می‌کند که ظرف یک ماه خیار داشته باشد تا بتواند قرارداد را برهم بزند که این یک ماه از تاریخ تشکیل و بستن قرارداد شروع خواهد شد.
۳. خیار شرط در همه قراردادها به استثنای قرارداد وقف و ازدواج ممکن است شرط شود. در مورد وقف و نکاح، جنبه‌های معنوی و اجتماعی مانع از تزلزل این قراردادها و یا درج خیار شرط می‌باشد چراکه قانون‌گذار در قانون مدنی ایران سعی می‌کند که این دو قرارداد از ثبات برخوردار باشند و کمتر دستخوش تزلزل و زوال باشد.
۴. این خیار تنها خیاری است که می‌توان آن را برای اشخاص دیگری غیر از دو طرف قرارداد (اشخاص ثالث) گذاشت.
۵. همچنین این خیار مبتنی بر رضایت و توافق دو طرف قرارداد است به این معنا‌که تا دو طرف قرارداد نخواهند که این خیار را در قرارداد خود بگنجانند، اصلا خیاری ایجاد نمی‌شود که در حقوق به آن، خیار قراردادی گفته می‌شود
در صورت نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر یا تقاضای أخذ وکیل به سایت موسسه حقوقی وکلای عدالت (vokalayeedalat.com) مراجعه یا با شماره 09133171193 هماهنگی فرمائید.
